والنسخ والإنساء ظاهرتان دينيّتان ، تخصّان عهد الوحي الممكن تبديل المنسوخ أو المنسي بمثله أو بأتمّ ، أمّا وبعد انقطاع الوحي بوفاة الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فلا نسخ ولا إنساء البتّة ، صرّح بذلك عامّة أهل الأصول . الأمر الذي يجعل من القول بضياع شيء من القرآن أو إسقاطه بعد انقضاء عهد الرسالة قولا بالتحريف الباطل لا محالة ، ومن ثمّ نتحاشاه قطعيّا لا ترديد ! 3 - نسخ الحكم دون التلاوة بأن تبقى الآية ثابتة في المصحف يقرؤها المسلمون عبر العصور ، سوى أنّها من ناحية مفادها التشريعيّ منسوخة ، لا يعمل بها بعد مجيء الناسخ القاطع لحكمها . وهذا النوع من النسخ هو المعروف بين المفسّرين وهكذا الفقهاء ليدعوا الأخذ بهكذا آيات حسبوها منسوخة الحكم . الأمر الذي نستنكره جدّا - كما استنكرنا النوعين الأوّلين - نظرا لاستلزامه اللغويّة في ثبت وإبقاء هكذا آيات قد بطلت رسالتها ولم يعد لوجودها أثر ولا فائدة عائدة على المسلمين ! ! هذا فضلا عن استلزامه وجود اختلاف بيّن بين آي الذكر الحكيم . . إذ لا يكون نسخ إذا لم يكن تهافت بائن بين الناسخ والمنسوخ وقد قال تعالى : أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً . « 1 » والنسخ ، لا يعرف إلّا عن طريق التهافت والاختلاف بين آيتين ، لتكون اللاحقة نزولا ، ناسخة للسابقة ، هكذا فرضوا وهكذا حسبوا ! ! ولكن هل هناك بين آيات زعموهنّ منسوخات ، وآيات حسبوهنّ ناسخات ، تهافت وتباين ؟ حاشا وكلّا ! مثلا ، حسبوا من آية الإمتاع إلى الحول للمتوفّى عنها زوجها ، أنّها منسوخة ، نسختها آيات العدد والمواريث قال تعالى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . « 2 »

--> ( 1 ) النساء 4 : 82 . ( 2 ) البقرة 2 : 240 .